- خاص
علمت وكالة رم من مصادر مطلعة أن إحدى الشركات العقارية المعروفة تواجه ملفاً حساساً يتعلق بقطع أراضٍ تُقدّر بملايين الدنانير، لكنها غير مسجلة رسمياً باسم الشركة، في مشهد يثير تساؤلات حادة حول قانونية هذا الوضع وشفافيته.

وبحسب المعلومات، تعتمد الشركة على اتفاقيات لإثبات حقوقها دون تسجيل فعلي، ما يفتح الباب أمام أسئلة مباشرة، كيف تحتسب هذه الأصول؟ وأين الضمانات؟ ولماذا لم تُسجّل حتى الآن رغم قيمتها الكبيرة والتي وصلت ملايين؟.

الملف يضع الشركة تحت المجهر، خاصة مع ما قد يحمله من تبعات على الثقة والمركز المالي.

وتؤكد "رم” أن القضية لا تزال قيد المتابعة، مع وعود بكشف تفاصيل أكثر سخونة قريباً.